نائب رئیس مجلس با اشاره به اینکه تنها 10 درصد از سرمایه گذاری بخش خصوصی در کشور واقعی است گفت: توزیع سهام عدالت تجربه ای ناموفق در خصوصی سازی بود.

به گزارش مهر باهنر در همایش معرفی مزیتهای سرمایه گذاری کرمان اظهار داشت: آزاد سازی در اقتصاد بسیار مهمتر از خصوصی سازی است و با وجود اقدامات صورت گرفته تنها 10 درصد از سرمایه گذاریهای صورت گرفته در بخش خصوصی واقعی است .

وی افزود: در خصوصی سازی متاسفانه در بخشهایی از راه درست خارج شده ایم، به طور مثال از مبلغ واگذاری به بخش غیر دولتی سهم زیادی مسئله سهام عدالت است که مدیریت آن در دست دولت است و هیچ اتفاق خاصی در بخش خصوصی سازی روی نداده است و نمی توان خصوصی سازی در سهام عدالت را تجربه درستی دانست.

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بخش دیگری از واگذاری نیز به دلیل نداشتن سرمایه یا آماده نبودن بخش خصوصی به بنگاههای عمومی غیر دولتی مثل تامین اجتماعی و صندوقهای اعتباری واگذار شده است.

وی خاطر نشان کرد: در جریان ساماندهی فرودگاه امام خمینی(ره) مسئله ای که می توانست ظرف پنج سال جمع شود سالهاست که بلاتکلیف مانده است و امروز نیز صندوق بازنشستگی ناجا برای این پروژه جلو آمده است.

باهنر گفت: به ذهنم می رسد بهتر است یک بار دیگر اصل 44 قانون اساسی اجرا شود چرا که در هیچ صنعتی بیش از 40 درصد نباید بنگاههای عمومی غیر دولتی وارد شوند.

وی در ادامه به طرح هدفمند سازی یارانه ها اشاره کرد و گفت: این طرح جزء آرزوهای سی ساله دولتمردان حداقل از بعد دوران دفاع مقدس بود و اگر این طرح درست اجرا و عملیاتی شود انقلاب اقتصادی در کشور ایجاد می شود.

باهنر با تاکید بر استفاده صحیح از منابع کشور افزود: حدود 2.5میلیون بشکه نفت صادرات ایران به خارج است که درآمد آن صرف کارهای عمرانی و دولت می شود، درحالیکه ما 6.5 میلیون بشکه نفت در روز تولید می کنیم و عملا چهار میلیون را آتش می زنیم.

وی یادآور شد: هدفمند کردن یارانه ها با هدف حذف یارانه ها انجام نمی شود بلکه هدفمند کردن است و پنج سال اول دولت نباید جیبی برای خودش بدوزد و انتظار بازخورد نداشته باشد بلکه درآمد این پنج سال به افراد حقیقی و حقوقی که در این میان متضرر می شوند، می رسد.

باهنر گفت: از این درآمد 50 درصد به خانوارها، 30 درصد بنگاهها و 20 درصد به دولت بابت هزینه هایی که می کند اختصاص می یابد.

وی افزود: امیدواریم در این زمینه اختلاف بین مجلس و دولت حل شود و تا پایان سال 88 و یا ابتدای سال 89 اجرایی شود که همین طرح طی پنج سال اول می تواند شکاف ناشی از فروش نفت 70 دلاری صادراتی و هفت دلاری مصرف داخلی را پر کند.